القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في 22 نوفمبر2015
صادق مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق
بالمحكمة الدستورية، بعد مناكفات سياسية ومحاولات أضحت
معتادة للالتفاف على روح النص الدستوري.
وفي هذا الإطار يؤكد حزب البناء الوطني على أن:
• المصادقة على قانون المحكمة الدستورية يعد حدثا وطنيا هاما
يدعم الضمانات القانونية الضرورية للمحافظة على ما جاء في
دستور جانفي 2014 ، ويشكل تتويجا لنضالات وتضحيات طويلة
واستجابة لمطالب أجيال من السياسيين والحقوقيين منذ الدستور
الأول سنة 1959 .
• ما أحاط بعملية المصادقة على القانون من تجاذبات يؤكد مرة
أخرى أنّ معركة تثبيت النظام الجمهوري والديمقراطية الناشئة
مازالت لم تغادر مربعاتها الأولى بالنظر لمحاولات الالتفاف المتعددة
من الائتلاف الحاكم على ما جاء في الدستور من معايير وشروط
صياغة هذا القانون.
• ينبه حزب البناء الوطني أن المكاسب القانونية التي تحققت إلى
حدّ الآن بقيت شكلية وإجرائية وغير منيعة عن إمكانية الردة عنها.
فالمطلوب اليوم أن تتحمل الأغلبية النيابية ورئاسة الجمهورية
مسؤوليتها السياسية في إرساء مؤسسات دستورية محايدة تعزز
النظام الجمهوري وتدعم البنى الديمقراطية، وأن تراعي في
تشكيل المحكمة الدستورية روح الدستور التونسي وما جاء فيه من
قيم ومبادئ.
حزب البناء الوطني
الأمين العام
الأستاذ رياض الشعيبي
 |
| حزب البناء الوطني |
