بيان مشترك حول الوقفة االحتجاجية ليوم السبت 13 جوان 2015 أمام املسرح البلدي
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس 11 جوان 2015
تفاعلاً مع الحملة الشعبية المطالبة بالمحاسبة و مقاومة الفساد و الشفافية خاصةً في ملف الطاقة و الثروات الطبيعية، و تثبيتاً لحق التظاهر الذي بات مهدداً في كثيرٍ من المناسبات، و تنديداً بالاعتداءات الأمنية التي طالت مجموعة من المتظاهرين يوم السبت 7 جوان 2015 فإن الممضين على هذا البيان يؤكدون على:
- حاجة التونسيين جميعاً لمعرفة حجم الفساد الذي بات ينخر المؤسسات الوطنية
و ممارسة حقهم الدستوري في الوصول للمعلومة خاصةً في ظلّ التقارير المتعددة التي تحدثت عن تجاوزات خطيرة في موضوع الطاقة والمناجم، وبناء عليه فإننا نطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الغرض.
- أنّ حق التظاهر مكفول بالدستور التونسي مما يجعل اعتماده كأسلوب للنضال المدني السلمي أمراً عاديّا لا يجب الخلط بينه وبين ضرورة تطبيق القانون على كل المظاهر التي تتعدى على السلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية.
- أنّ الاعتداءات التي طالت مجموعة من الشّباب لا لشيء إلا لتمسكهم بحقهم في التعبير عن مطالبهم لم تكن مبررة بأي شكل من الأشكال. كما ننبه إلى خطورة المعالجة الأمنية المفرطة في إستعمال القوة خارج إطار القانون و ما يمكن أن تثيره من شكوك حول فرص نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس.
تترافق الدعوة للتظاهر اليوم مع الحرص على أن يكون التعبير الإحتجاجي تعبيراً مدنياً سلمياً بعيداً عن الاستفزازات و الشعارات التي من شأنها أن تمسّ بالأشخاص والهيئات.
عماد الدائمي، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي
رياض الشعيبي، الأمين العام لحزب البناء الوطني
 |
| حزب البناء الوطني |
