بيان المكتب السياسي للحزب بمناسبة عيد الإستقلال
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في 20 مارس 2015
بمناسبة عيد الإستقلال الوطني، إجتمع اليوم 20 مارس 2015 المكتب السياسي لحزب البناء الوطني و تداول في مجمل الشأن العام و خلص إلى النقاط التالية :
ـ 1 ـ تهنئة الشعب التونسي بعيده الوطني و تمسكه بالعمل على إستكمال إستقلال القرار السيادي التونسي بما يكرس المصالح الوطنية العليا و يحفظ حقوق شعبنا الإقتصادية و الإجتماعية.
ـ 2 ـ يجدد تأكيده على الحاجة للتضامن الوطني الشعبي في مواجهة التحديات الإرهابية التي تهدد الدولة التونسية و السلم الأهلي و العيش المشترك.
ـ 3 ـ يحمل حزب البناء الوطني الحكومة الحالية و الإئتلاف السياسي الداعم لها و خاصة حزب الأكثرية مسؤولية الإختراق الأمني الخطير في العملية الإرهابية الأخيرة و الفشل في الحد من خطورتها بما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا و كان يمكن أن تتسبب في فراغ دستوري لو طالت نواب مجلس الشعب.
ـ 4 ـ يطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحدد المسؤوليات بوضوح و تقترح الإجراءات المناسبة لمنع تكرار هذا التقصير وفقا لما جاء في الفصل 60 من الدستور.
ـ 5 ـ يحذر من المشاريع السياسية التي تسعى بعض الأطراف إلى تمريرها تحت مسميات المصالحة الوطنية و ذلك لإستباق نتائج العدالة الإنتقالية و يؤكد على أن طرح قضية المصالحة الوطنية وفق هذه الرؤية يتناقض جوهريا مع ما جاء في الدستور التونسي من مبادىء و قيم.
ـ 1 ـ تهنئة الشعب التونسي بعيده الوطني و تمسكه بالعمل على إستكمال إستقلال القرار السيادي التونسي بما يكرس المصالح الوطنية العليا و يحفظ حقوق شعبنا الإقتصادية و الإجتماعية.
ـ 2 ـ يجدد تأكيده على الحاجة للتضامن الوطني الشعبي في مواجهة التحديات الإرهابية التي تهدد الدولة التونسية و السلم الأهلي و العيش المشترك.
ـ 3 ـ يحمل حزب البناء الوطني الحكومة الحالية و الإئتلاف السياسي الداعم لها و خاصة حزب الأكثرية مسؤولية الإختراق الأمني الخطير في العملية الإرهابية الأخيرة و الفشل في الحد من خطورتها بما أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا و كان يمكن أن تتسبب في فراغ دستوري لو طالت نواب مجلس الشعب.
ـ 4 ـ يطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحدد المسؤوليات بوضوح و تقترح الإجراءات المناسبة لمنع تكرار هذا التقصير وفقا لما جاء في الفصل 60 من الدستور.
ـ 5 ـ يحذر من المشاريع السياسية التي تسعى بعض الأطراف إلى تمريرها تحت مسميات المصالحة الوطنية و ذلك لإستباق نتائج العدالة الإنتقالية و يؤكد على أن طرح قضية المصالحة الوطنية وفق هذه الرؤية يتناقض جوهريا مع ما جاء في الدستور التونسي من مبادىء و قيم.
